نمو الاقتصاد الهندي 6 بالمئة في 2009
نيو دلهي: أعلن «بنك التنمية الآسيوي» في تقرير
أصدره أمس ، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي
بنسبة 6 بالمئة هذا العام، وهو ما يمثل نهوضاً قوياً
من الأزمة العالمية مع زيادة تدفق رؤوس الأموال
والإنتاج الصناعي والثقة في الأعمال.
وفي تقرير حديث حول توقعات التنمية في آسيا للعام 2009
،قال البنك إنه رغم التوقعات ببقاء الإنتاج الزراعي
لهذا العام ضعيفاً وتراجع الصادرات، إلا أن الإدارة
الاقتصادية النشطة التي تمثلت في حزم حفز مالي وسياسة
نقدية استيعابية قللت من خسائر الأزمة المالية
العالمية، وستساعد في توسع اقتصادي قوي نسبي مرة أخرى.
وتوقع التقرير نمواً بنسبة 7 بالمئة للعام 2010، وهو
ما يمثل ارتفاعاً على توقعات سابقة في مارس الماضي
بتحقيق نمو نسبته 5.6 بالمئة.
وقال جونغ وا لي كبير الاقتصاديين في «بنك التنمية
الآسيوي» في بيان صحفي «عمل الحفز المالي الحكومي
القوي، مع تخفيف السياسة النقدية المتشددة لـ (بنك
الاحتياط الهندي) على إنهاء التباطؤ الاقتصادي خلال
العام الماضي».
غير أن التقرير أشار إلى أن أحد المخاطر المتربصة
بمستقبل الاقتصاد هو خروج أموال الاستثمار الخاص, حيث
من المحتمل تزايد حدة تلك المشكلة العام المقبل وما
سيطلب من الحكومة المضى قدما فى خططها التى تستهدف جذب
الاستثمارات.
ولفت التقرير إلى خطر آخر يتمثل فى أن التضخم فى اسعار
الاغذية المحلية قد يخلق مأزقا للادارة النقدية, خاضة
أن بنك الاحتياط الهندى يسعى الى الحفاظ على كبح
توقعات التضخم لكن دون اعاقة النهوض الاقتصادى.
وكان معدل التضخم في الهند قد سجل ارتفاعاً فوق مستوى
الصفر ووصل إلى منطقة ايجابية ليقف عند 0.12% فى
الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر الجاري ليكسر
حاجز ما دون الصفر الذي استمر 13 اسبوعا متتاليا.
|
