منطقة الخليج امتداد طبيعي لعلاقات الهند
الاقتصادية مع العالم الخارجي : نائب رئيس جمهورية
الهند
الكويت :
 قال
نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد انصاري ان
العلاقات الهندية مع الكويت ودول الخليج عموما
مبنية على اساس ان "هذه المنطقة هي جزء من منطقتنا
الطبيعية للتعاون الاقتصادي".
واوضح انصاري في كلمة القاها في لقاء مع اعضاء
غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم ان الهند طبقت في
الاعوام الاخيرة سياسة انظر الى الشرق وتعنى بها
دول الاسيان وهي السياسة التى سيتم تعزيزها بسياسة
انظر الى الغرب مما يعكس التزاماتها تجاه منطقة
الخليج.
واضاف ان الحديث عن العلاقات الكويتية الهندية
حديث طويل وممتد نظرا لما تتميز به من قوة وتاريخ
ممتد وطويل بين الشعبين دعمته العلاقات الاقتصادية
والتجارية بين البلدين.
وقال انصاري ان 12 في المئة من النفط الخام الذي
تستورده الهند ياتى من الكويت في حين تستورد الهند
ثلثي احتياجاتها من دول المنطقة مضيفا ان الهند
تعتبر خامس اكبر مستهلك للطاقة في العالم واذا
استمرت على نفس مستويات نموها فانها ستصبح الثالث
عالميا بحلول 2030 وهو ما يؤكد الاهمية النسبية
التى تتمتع بها دول الخليج.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال انصاري
ان الزيارة التى قام بها سمو امير دولة الكويت
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للهند عام 2006
اعطت " دفعة جديدة لعلاقاتنا الثنائية".
واضاف ان هذه الزيارة كان لها دور بارز في رفع
معدل التبادل التجاري بين عامي 2007 و 2008 الى
حوالي 4ر8 مليار دولار في ظل توقعات بارتفاع هذه
المعدلات مستقبلا.
واشار انصاري الى القوى العاملة الهندية في الخليج
موضحا انه حسب اخر الاحصائيات فان عددهم وصل الى
حوالي 5ر4 مليون مواطن هندي يعملون في مختلف
البلدان الخليجية وفي مختلف القطاعات.
وتطرق انصاري الى التطورات التى شهدها الاقتصاد
الهندي في السنوات الاخيرة موضحا ان الاصلاحات
الاقتصادية التى شهدتها الهند كانت " مبنية على
اسس مدروسة للنمو المستقر " وهو ما ساهم في رفع
مستويات المعيشة لملايين المواطنين.
واضاف ان الاقتصاد الهندي حقق في السنوات الخمس
الاخيرة متوسط نمو بلغ 9 في المئة ومن المتوقع ان
يحقق 6 في المئة العام الحالي وهو يعتبر من اعلى
المعدلات في ظل الازمة المالية العالمية.
وقال انه من وجهة النظر الهندية فان العاملين
الاساسيين المهمين للنمو هما ضمان الطاقة وتطوير
البنية التحتية مشيرا الى حاجة بلاده الى استيراد
ما بين 3 و 4 اضعاف وارداتها الحالية بحلول 2030.
واضاف ان الهند تحتاج الى استثمارات تصل قيمتها
الى حوالي 500 مليار دولار في العقد المقبل
للايفاء بمتطلبات البنية التحتية .
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على
الغانم ان الهند كانت اول واكبر شريك تجاري للكويت
منذ كانت العملة الروبية عملة البلدين المشتركة
وحتى اليوم مضيفا ان الهند لا تزال من اهم شركاء
الكويت التجاريين.
واضاف ان الهند تاتى في المرتبة الثالثة كاكبر
مستورد من الكويت وفي المركز الثامن كاكبر مصدر
لها.
واشار الغانم الى المزايا التى تتمتع بها الكويت
من استقرار سياسي ونظام قضائي عادل وقطاع مصرفي
متقدم الى جانب القدرات المميزة للقطاع الخاص
وموقعها الاستراتيجي.
واضاف ان الكويت تنفذ برنامج اصلاح اقتصادي يقوم
على الخصخصة وتحرير السوق وتشجيع الاستثمارات
الاجنبية وبخاصة في المشاريع ذات التقنية العالية.
(كونا)
|