يوم السبت  ــ الموافق 4 ابريل 2009م

أخــــــبار الهــــــــند

نسعى لتعزيز العلاقات التجارية بين الهند والعالم العربي

   رئيس التحرير : محمد حسين احمد 

 
 
 
English Translation   ترجمة اتصلوا بنا مجلة صادرات  الهند الصفحة الأولى
 

 

 

الـهـنــد الفيل الاقتصادي .. بين تكسير القيود.. واللحاق بركب العولمة


بروز الهند كقوة اقتصادية صاعدةجمهورية الهند، هي دولة في جنوب آسيا وعاصمتها نيودلهي، وسابع أكبر دولة من حيث المساحة في العالم، حيث تغطي مساحة شاسعة تبلغ 3.165.596 كم2 مما أدى إلى تسميتها بـ شبه القارة الهندية، وتمتد سواحلها على أكثر من 7000 كلم، وتجاورها كل من باكستان وأفغانستان من الشمال الغربي، والصين ونيبال وبوتان من الشمال، وبنغلاديش وميانمار من الشرق.

وتنقسم جمهورية الهند إلى ثلاثة أقاليم رئيسية، هي جبال الهمالايا، وسهل جانجتيك، وشبه الجزيرة الهندية. وتعتبر الهند ثاني أكبر البلدان في العالم من حيث تعداد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 1,147,995,900 حسب موسوعة إنكارتا 2008، وقد عرفت الهند قيام بعض الحضارات الأولى التي شهدها العالم القديم، كما كانت مركزا للعديد من الطرق التجارية المهمة عبر التاريخ، ولا زالت إلى الآن تلعب دورا كبيراَ في المنطقة والعالم.

ويمثل الدين عاملا محوريا في حياة الشعب الهندي، فحوالي 82 بالمائة من سكان الهند يدينون بالهندوسية، ويوجد حوالي 12 بالمائة يدينون بالإسلام خاصة من بين سكان الحضر، و2.3 بالمائة مسيحيون، و2 بالمائة سيخ، و4 بالمائة بوذيون، بالإضافة إلى أقليات تدين بديانات أخرى. وعلى الرغم من تعدد الأديان، فإن الهند دولة علمانية كما جاء في مقدمة الدستور.

موارد طبيعية

وتعد اللغة الهندية اللغة الرسمية للدولة، حيث يتحدث بها حوالي 40 بالمائة من السكان. ويوجد حوالي 1000 لغة ولهجة مستخدمة في الهند، منها حوالي 24 لغة لا يقل عدد المتحدثين بكل منها عن مليون نسمة، مثل اللغة البنغالية التي يتحدث بها حوالي 8 بالمائة من السكان، واللغة الأسامية، والنيبالية، والأورايا، وعدة لغات أخرى بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

وتعد الهند غنية بمواردها الطبيعية، حيث تتنوع الطبيعة فيها من الصحراء الجرداء إلى الغابات الاستوائية، كما أن بها العديد من الأنهار التي تنبع من الجبال الشمالية، حاملة معها الطمي إلى السهول في أسفل، وتعتبر الأرض والمياه من أهم الموارد الطبيعية في الهند، حيث إن 54.3 بالمائة من أراضيها قابل للزراعة، كما أنها غنية بمصادر المياه العذبة. وتغطي الغابات حوالي 21.6 بالمائة من مساحتها، وكانت الزراعة - وحتى سنوات خلت - المحرك الرئيس للاقتصاد، وعرفت الهند معها الاستقلال الاقتصادي، وقد تراجعت اليوم مساهمة هذا القطاع إلى 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويسهم قطاع الصناعة بـ 26.3 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، ويعمل به حوالي 13 بالمائة من القوى العاملة. والهند غنية بالثروة المعدنية، حيث يوجد بها الفحم والحديد الخام والبوكسيت والنحاس والبترول والغاز الطبيعي والرصاص والذهب والفضة والزنك. وأهم المصنوعات هي الغزل والنسيج والحديد والصلب والآلات ومعدات النقل والأسمدة وتكرير البترول والكيماويات وأجهزة الكمبيوتر.

ومن أهم صادرات الهند: الأحجار الكريمة والحلي والآلات الهندسية والمنسوجات القطنية والمنتجات البحرية والجلود والشاي والفواكه والخضراوات والأدوات الكهربائية. ومن أهم وارداتها البترول ومنتجاته، الكيماويات غير العضوية، الحديد والصلب، الأسمدة، والبلاستيك. ومن أهم الدول التي تتبادل معها الهند التجارة: الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا،الامارات العربية المتحدة , والمملكة العربية السعودية، وبريطانيا، وبلجيكا، وروسيا.

ثورة معلوماتية.. وانفتاح اقتصادي

تشكل تقنية المعلومات واجهة الاقتصاد الهندي الحديث، وتعد أسرع القطاعات نموا، حيث تدر على البلاد حوالي 13 بليون دولار سنويا، ويحتل الاقتصاد الهندي المركز العاشر عالميا من حيث تبادل العملات، والرابع من حيث معادل القوة الشرائية (PPP). وللهند احتياطات من النقد الخارجي تبلغ حوالي 143 بليون دولار.

وتعتبر مدينة مومباي المركز المالي للبلاد، وبينما يعيش أكثر من ربع الهنود تحت خط الفقر، بدأت ملامح طبقة وسطى جديدة تظهر إلى الأفق، وبالأخص مع تطور الصناعة المعلوماتية، فالاقتصاد الهند خدماتي، وتكنولوجيا المعلومات هي اسرع قطاعات الاقتصاد نموا وأدرها ربحا، وعليه، أصبحت الهند عنصرا لا يستغنى عنه في اقتصاد المعرفة العالمي، وتعتبر هيمنتها في تكنولوجيا المعلومات طريقا للتأثير في شؤون العالم، وبالتالي، الحصول على مقعد دائم لها في مجلس الأمن.

ولقد كانت الهند لسنوات قليلة مضت أشبه بقلعة محصنة بالبيروقراطية والقيود المالية والاقتصادية الشديدة، وهيمنة القطاع العام المطلقة على الاقتصاد، ولكن ضغط العولمة جعلها أكثر مرونة وانفتاحا. كما أدت خططها الاقتصادية الأخيرة إلى نهضة صناعية ومعلوماتية شاملة، والى تحقيق معدل نمو اجتماعي سنوي لا تستطيع دولة كبيرة في العالم بلوغه، ذلك أن الهند وان تأخرت عن التنين الصيني في بناء اقتصاد حديث، الا انها تمكنت في عقدين ونصف تقريبا من تحقيق إنجازات مذهلة، فحتى سنة 1980م، كان نحو نصف سكانها فقراء. أما اليوم، فقد هبطت هذه النسبة إلى الربع. ومن المتوقع أن يصبح معظم السكان في حالة جيدة من العيش بحدود سنة 2025. وحسب البيانات، يوجد ثلاثمائة مليون هندي اليوم تتشكل الطبقة الوسطى منهم. وكما قالت إحدى الخبيرات الهنديات في مقابلة تلفزيونية معها: إن كلا من هؤلاء يستطيع شراء سيارة مرسيدس دون أن يستدين.

علاقات تجارية ضخمة بدول الشرق الأوسط

وقد سجل نمو التبادل التجاري بين الهند والدول العربية 30 مليار دولار «باستثناء النفط» ، في حين لا زالت هناك أوجه تكامل كبيرة في مجالات الأغذية وتصنيعها والتعليم والسياحة والرعاية الصحية والإنشاءات والعقارات والبنوك والقطاعات الاقتصادية، والتي توضح إمكانية تنمية العلاقات بصورة أكبر بين الهند والدول العربية، كما أن لدى الهند علاقات قوية ومشتركة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن نحو 70 بالمائة من واردات الهند من النفط والغاز، تأتي من دول الخليج، كما تمثل التجارة الهندية الخليجية 19 بالمائة من إجمالي تجارة الهند، لتشكل بذلك اكبر ثالث تعاون مع الهند بعد الصين واميركا، وتسعى الهند لزيادة هذه النسبة خلال الـسنوات الـ 15 المقبلة لتصل إلى 25 بالمائة من اجمالي تجارة الهند.

وهناك إقبال من المستثمرين الخليجيين لضخ العديد والمزيد من الاستثمارات المختلفة في الاقتصاد الهندي الذي يعتبر أكثر الاقتصاديات تأثيرا وقوة في القارة الآسيوية، فقد أعلن بيت التمويل الخليجي في العام السابق عن توقيعه اتفاقية مع حكومة ولاية مهارشترا الهندية لإنشاء منطقة تطوير اقتصادية بالقرب من «مومباي» العاصمة المالية والتجارية للهند، بقيمة تصل لـ 10 مليارات دولار، وتعتبر هذه المنطقة واحدة من أكبر المشاريع التطويرية في الولاية، وقد وصف شيري فيلاسراو ديشموكه رئيس وزراء ولاية مهارشترا السابق هذا الأمر، بأنه أعلى استثمار أجنبي في هذه الولاية، مشيرا إلى أن المشروع سيساعد على تأسيس منطقة للمعرفة والإبداع بالقرب من مومباي، وسينتج عنه خلق عدد كبير من الوظائف.

وقوف في وجه التحديات

لقد أدرك الشعب الهندي، ودوائر صنع القرار هناك، أن التزايد الكبير في عدد السكان، والمتغيرات الاقتصادية العالمية تفرض على كافة دول العالم الاعتماد على الذات، واللحاق بركب الحضارة عبر خلق فرص العمل في كافة المجالات ، وهذا الإدراك نجح في تحفيز الشعب الهندي نحو إقامة نشاطات اقتصادية وتجارية، تمكنت من خلالها الدولة في سنوات قليلة من الوقوف بقوة أمام التحديات التي تواجهها ، وذلك عبر تعزيز فكرة الاعتماد على الذات، والاستفـادة من المقـدرات والإمكانيـات المتوفــرة في هـذا البلد، كـمـا نـجحت الدولة في استقطاب الصناعات العـــالمية المختلفة، حيث أصبح كل مـــــــا هو موجود في الهند صنـاعة محلية بــأيدي هندية، الأمـــر الـذي مكنها من خلق ملايين فرص العمل، مما أدى إلى نمو في مستويات دخل الفرد الذي يعد احد أهم عوامل التنمية.

وقد باتت الهند احد اكبر النمور الأسيوية بعد الصين، تتأهب لغزو الأسواق المجاورة لها عبر منتجات صناعية وزراعية تتميز بالأسعار المنخفضة والجودة العالية المبنية على المواصفات الأوروبية، وفي المقابل تعد الهند واحدة من اكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، وبالتالي، فهي قابلة لخلق مجالات تعاون وتبادل اقتصادي وتجاري مع مختلف الدول، ومن بينها دول الشرق الأوسط .

ختاما.. فان هناك من المعولات الاقتصادية ما يجعل الهند بيئة أسيوية خصبة لجذب العديد من الاستثمارات، من أهمها أن الهند بلد ديموقراطي مضمون، يتمتع بنسبة من الشفافية لا تتوافر في الكثير من الدول الكبرى، كما أن اللغة الانجليزية في الهند لغة رسمية تمنحها ميزة باعتبارها مصدر القوة الأهم في مضمار تكنولوجيا المعلومات وصناعة الخدمات، بالإضافة لطبيعة الألفة والتفاهم في المعاملات الحيوية نظرا لارتباط الشعوب الخليجية برابطة حياتية مع الشعب الهندي، فهناك نحو 5 ملايين مواطن هندي يعملون بالشرق الأوسط، ويساهمون في تنمية مختلف الدول العربية من بينهم 20 بالمائة من المتخصصين.


نقلا عن "دليل المستثمر العالمي"

 

 

 

نبذة عن الهند
اقتصاد
تجارة
تقارير ودراسات
استثمارات أجنبية
استثمارات هندية
سوق الأسهم
سياحة
خدمات طبية
تنبؤات الطقس 
 ارشيف
ادبيات الهند
تنبؤات الطقس 

 

 أسعار العملات

حالة الجو

التوقيت الهندي

 

 
 
 

 

        `  
           

  Akhbarulhind (c) أخبار الهند