يوم الخميس  الموافق  31   يناير 2008

الهند باتت اكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي

نيو دلهي -

الهند اصبحت  أكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي من أي وقت مضى في تاريخها ما بعد الاستقلال، وأكثر ديناميكية اقتصادية على الإطلاق الا انها لم تصل الى مستوى الصين حتى الآن.

يقول الاقتصادي مارتن وولف إن الانفتاح مفيد للهند بشكل واضح، وسيكون مفيداً لجانب كبير من باقي العالم، لكنه يخلق أيضاً تحديات أساسية لكلا الجانبين. والتباين بين تكامل العملاقين الآسيويين في الاقتصاد العالمي كبير للغاية. أولاً، في 2006 كانت الصين ثالث أكبر مصدر في العالم للمنتجات السلعية (بعد ألمانيا والولايات المتحدة)، وثامن أكبر مصدر للخدمات التجارية.

و يعد نجاح الهند في هذا المجال ـ حتى ضمن التصنيف الأخير ـ جديراً بالملاحظة. فصادراتها البالغة قيمتها 74 مليار دولار تقبع خلف صادرات الصين البالغ إجماليها91 مليار دولار.

ثانياً، في 2006 ولّدت الصين 8 في المائة من صادرات السلع العالمية، و3.3 في المائة من صادرات العالم من الخدمات التجارية. وكانت حصة الهند 1 في المائة و2.7 في المائة، على التوالي.

ثالثاً، يتزايد انفتاح كلا البلدين أمام التجارة العالمية. وقفزت نسبة التجارة السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي للهند من 14 في المائة عام 1990 إلى مستوى يتوقع أن يبلغ 34 في المائة عام 2007. غير أن الصين أكثر انفتاحاً: كان الارتفاع عن الفترة نفسها من 24 في المائة إلى مستوى استثنائي بلغ 66 في المائة.

رابعاً، لدى الصين فوائض كبيرة في الحسابين التجاري والجاري، بينما تعاني الهند عجزا معتدلا: في نشرة "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادرة في أيلول  الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون فائض الحساب الجاري للصين في 2007 قريباً من 380 مليار دولار، أي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما العجز الذي تعانينه الهند فقد بلغ سالب 23 مليار دولار، أي سالب 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

خامساً، كدس كلا البلدين احتياطيات مهمة من العملات الأجنبية. لكن مع نهاية أكتوبر 2007، كانت قيمة احتياطيات الصين 1455 مليار دولار، أي 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت قيمة احتياطيات الهند 265 مليار دولار في نهاية نوفمبر ويعادل ذلك 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

سادساً، سيطر كلا البلدين على أسعار صرف العملة، لكن نظراً لحجم تراكم الاحتياطي، فإن سعر صرف العملة الخاص بالصين تحت السيطرة أكثر من ذلك الخاص بالهند. ومنذ يوليو 2005، عندما تم جعل سعر صرف الرنمينبي أكثر مرونة، كان تقييم العملة بنحو 14 في المائة مقابل الدولار.

ومنذ أن حدث ركود في يوليو 2006، كان تقييم الروبية الهندية 20 في المائة. مع ذلك، وخلال العقد الماضي، بقيت أسعار الصرف الفعلية مستقرة بشكل منطقي لكل من البلدين.

سابعاً، يتمتع كلا البلدين بتدفقات مهمة من الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم أن نصيب الصين أكبر بكثير. وبدأت الصين بتلقي تدفقات مهمة قبل الهند بفترة طويلة. ويتوقع أن تبلغ التدفقات الإجمالية عليها في 2007 نحو 96 مليار دولار (3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 19 مليار دولار للهند (1.7 في المائة). غير أن التدفقات على الهند ارتفعت من 3.6 مليار دولار فقط عام 2000 (0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، عندما وصلت التدفقات على الصين فعليا إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأخيراً، ينفذ البلدان استثمارات مباشرة مهمة في الخارج، وبلغ التدفق الخارجي للصين ضعف مثيله للهند في العام الماضي. لكن الاستثمار المباشر للهند في الخارج، المقدر بنحو 13 مليار دولار في العام الماضي، زيادة عن 2.5 مليار دولار في عام 2005، يقارب فعلياً وارداتها المقدرة بنحو 18.7 مليار دولار. إن صادرات الصين من الاستثمار الأجنبي المباشر المقدر بنحو 26 مليار دولار العام الماضي، أصغر بكثير من وارداتها البالغة 96 مليار دولار.

يبقى انفتاح الهند على العالم، بناء على ذلك، خلف مثيله الصيني كثيراً. لكن منذ أزمة العملات الأجنبية التي حدثت في يونيو 1991، تحركت السياسة بشكل حاسم باتجاه انفتاح أكثر. وساعد هذا التحول على تغيير الأداء الاقتصادي.

ويجادل تقرير نشره جولدمان ساكس قبل عام ـ بعنوان: احتمالات النمو المتزايدة للهند، 22 يناير2007 ـ بالقول إن توقعات النمو المستدام للهند وصلت إلى 8 في المائة سنويا.

وأحد العناصر المهمة في معدل النمو المستدام العالي هذا، هو ما يعرف بـ "عامل الإنتاجية الإجمالية" ـ مقياس للكفاءة تستخدم فيه عوامل الإنتاج.

لقد قفز عامل الإنتاجية الإجمالية من سالب 1 في المائة سنوياً في أوائل الثمانينيات، إلى 2 في المائة سنوياً في التسعينيات، ونحو 3.5 في المائة في السنوات الأخيرة.

وكما لاحظ جولدمان ساكس، الانفتاح المتزايد ـ خصوصا انخفاض الحواجز التجارية من تعرفات معوقة تبلغ 200 في المائة، إلى أقل من 15 في المائة – لعب دوراً كبيراً في توليد المعدل الأسرع من التحسينات على الكفاءة الإنتاجية.

وحسّن الانفتاح من إمكانية وصول الشركات الهندية إلى الأفكار والمدخلات والتكنولوجيا، وزاد من المنافسة، وسمح للشركات الفاعلة بتوسيع عملياتها، وشجع إحداث تغيير في التوظيف في قطاعات أكثر إنتاجية.

ومع ذلك، هذه ليست نهاية القصة، سواء بالنسبة للهند أو لباقي العالم. فالعوائق أمام التجارة تبقى عالية للغاية، وما زال ينبغي للاندماج في أسواق رأس المال العالمية أن يكتمل، وسيكون إجراء المزيد من الإصلاحات والتحسين المستدام في البنية التحتية أمرا أساسيا.

وفي الوقت الذي تتنامى فيه الثقة، التي تأكدت فعلياً من خلال الشركات الهندية التي تنفذ استحواذات جريئة في الخارج، فمن المؤكد أن دور العملاق الهندي في الاقتصاد العالمي سيزداد. لكن من المحتمل أيضاً أن يبقى مختلفاً للغاية عن دور الصين، بتركيز أكبر بكثير على الخدمات التجارية، والتمويل، والتصنيع المتطور. وسيكون للهند الناهضة تأثير كبير في العالم كمزود للمنتجات والخدمات الأرخص ثمناً، وكوجهة للاستثمار الثابت، وكمصدر للطلب المتنامي، وتحديداً على الموارد.

واليوم يبلغ الطلب على الطاقة للفرد الواحد فقط عُشر مستوى مثيله في البلدان عالية الدخل. لكن وفقاً لـ "سيناريو المرجع" الوارد ضمن أحدث نشرة لتوقعات الطاقة العالمية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، سيرتفع الطلب المبدئي على النفط من جانب الهند من 2.6 مليون برميل يومياً في 2006 إلى 6.5 مليون برميل بحلول 2030. وسيكون ذلك متخلفاً كثيراً عن طلب الصين البالغ 16.5 مليون برميل، برغم أن معدل النمو المتوقع البالغ 3.9 في المائة سنوياً أعلى قليلاً من معدل النمو المتوقع للصين.

إن قرار الهند في أوائل التسعينيات قبول الاقتصاد العالمي كجزء من قبول اقتصاد السوق الأوسع، أدى إلى تسارع انفتاح اقتصادها. وفي حين أن تأثيرها في العالم ما زال متواضعاً نسبياً، إلا أنه يواصل النمو. والتأثير في الهند نفسها أقل اعتدالا، لكنه يتنامى بسرعة. وكلا الجانبين ـ الهند والعالم - يحتاجان إلى الاعتياد على التجربة وسينموان معا بشكل وثيق أكثر في السنوات المقبلة.
 

الى الاعلى...... ^

تنبؤات الطقس 

أدبيات الهند

  All rights reserved  *  كافة الحقوق محفوظة

Akhbarul Hind (c) اخبار الهند