الحكومة الهندية ستسمح للمؤسسات القانونية
الأجنبية بممارسة نشاطها على أساس تجريبي
الحكومة توافق على دخول هذه المؤسسات
في الهند بمراحل
نيو دلهي: السبت -17 نوفمبر 2007م
ستجد المؤسسات القانونية الأجنبية موطى قدم في الهند يمكنها من
الاستفادة من السوق المزدهرة للأنشطة القانونية حيث تخطط الحكومة
الهندية فتح قطاع الخدمات القانونية بمراحل متغلبة ببطء على
المقاومة من المحامين الهنود.
وفي المرحلة الأولى ستسمح للمؤسسات الأجنبية بتقديم الاستشارات
القانونية للعملاء حول القوانين المعمول بها في البلدان الأخرى .
وتشمل هذه المرحلة تقديم المشورة إلى المؤسسات الهندية أو التعرف
على مصادر التمويل في البلدان الأخرى.
كما ستسمح هذه النافذة للمؤسسات القانونية الأجنبية بتقديم
الاستشارات إلى الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الهند بشان
الأشكال القانونية في البلدان المختلفة بسبب التطورات التي تحدث في
الهند.
وفي المرحلة الثانية ستسمح للمؤسسات القانونية بالدخول في الشراكة
مع المؤسسات القانونية الهندية فان هذه المشاريع المشتركة ستقدم
خدمات استشارية إلى العملاء الهنود حول القضايا المتعلقة بالقانون
الهندي إلا انه لن يسمح للأجانب حق التمثيل في المحاكم.
وان الدخول إلى السوق لممارسة النشاط القانوني بشكل كامل سيتم
دراسته عقب هاتين المرحلتين.
وأما الآن فتبده هذه المرحلة الثالثة احتمالية بعيدة المنال وان أي
تقدم سيعتمد على تغذية المعلومات الحاصلة من هاتين المرحلتين.
كما تخطط وزارة القانون تشكيل هيئة منظمة لمراقبة المؤسسات
الأجنبية فان أي مؤسسة قانونية وجدت تمارس نشاطها القانونية قبل
انفتاح السوق سيتم وضع اسمها في القائمة السودا.
استلمت وزارة القانون توصيات من كافة المؤسسات القانونية الكبرى
وهي الآن تشاور وزارة المالية التي تعالج قضايا السماح للمؤسسات
الأجنبية بالدخول إلى قطاع الخدمات.
وتعتقد الحكومة ان وجود المؤسسات القانونية الأجنبية سيساعد
الشركات في تقليل تكاليف إقامة المشاريع في الهند.
