اقتصاد الهند ينمو لأول مرة منذ 20 عاما بنسبة 9.4% مدعوما بتوسع الطبقة المتوسطة

نيودلهي:  8 اكتوبر 2007م 

حسب تقرير حكومي صدر موخرا أن اقتصاد الهند، وهو واحد من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم قد نما بنسبة 9.4%، خلال العام المالي 2006 - 2007 مدعوما بالنمو القوي للطلب الاستهلاكي ليسجل أعلى معدل نمو خلال العشرين عاما الماضية. ووعد وزير المالية الهندي بلايابان شيدامبارام بأن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لجعل هذا النمو شاملا. وبهذا تكون الهند اكثر الدول لحاقا بالصين، التي ينمو فيها الاقتصاد بثقة ومنذ سنوات بنسب متقاربة. وقد عقدت الهند اتفاقات تجارية وتقنية وإنشائية ضخمة في السنوات القليلة الماضية مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها. وقد وقعت عقدا مع اليابان أخيرا بقيمة 50 مليار دولار لإقامة ممر صناعي في اكثر المناطق اكتظاظا بالسكان، وهي المناطق التي تربط العاصمة الهندية دلهي ومومباي، وتضم ما لا يقل عن 180 مليون نسمة. كما تحاول الهند تعزيز دورها في العالم العربي عبر استقطاب الاستثمارات العربية وخصوصا الخليجية في قطاع العقارات والخدمات والمراكز التجارية واقامة المشاريع المشتركة. واكدت هيئة الإحصاء المركزية التابعة لوزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج أن الناتج المحلي الإجمالي للهند نما بنسبة 9.4% في العام المالي 2006- 2007 مقابل 9% في العام السابق عليه، أي بزيادة سنويا قدرها 0.4%.
وتقول وكالة رويترز في تقرير خاص، ان الاقتصاد نما في النصف الأول من العام بنسبة 9.1% مقابل 10% عن الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي، لكنه تراجع في الربع الثالث من العام ليسجل نموا نسبته 8.6% على غير المتوقع، متأثرا بضعف نمو القطاع الزراعي لقلة الأمطار الموسمية في عام 2006.

لكن النمو الصناعي القوي والازدهار في قطاع الخدمات، خاصة في مجال نقل الوظائف، أي القيام ببعض الوظائف لصالح الشركات العاملة في الخارج، دفع محللين إلى توقع حدوث انتعاش قوي في الربع الأخير من العام المالي 2007 - 2008 ليحقق النمو في العام المالي بأكمله مستوى معدل قدره 9.4 %.

وقال المجلس الوطني للأبحاث الاقتصادية التطبيقية، إن هذا النمو كما يقول محللون، اعتمد على الطبقة الوسطى في الهند، التي يتراوح دخلها من 23 الف دولار إلى 45 ألف دولار في السنة وتزايدت هذه الطبقة ثلاثة أمثال ليصل حجمها إلى 300 مليون شخص خلال العشرين عاما الماضية.

تقول استاذة الاقتصاد في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي جاياتي غوش :" مع زيادة المداخيل، ارتفع استهلاك المواطنين، وظهرت طبقة متوسطة جديدة... صحيح ان حجم الطبقة وصل الى 300 مليون حتى الآن، لكنه سيصل الى 583 مليون نسمة عام 2025، وهذا النمو سيؤدي الى انفجار في الأسواق الاستهلاكية، التي ستصل قيمتها الى 1.7 ترليون دولار.

ولا بد من الاشارة هنا الى ان الهند احتلت المرتبة الثانية في العالم من ناحية انتاج الاسمنت، واصبحت اكثر اسواق الاتصالات في العالم نموا، حيث وصلت نسبة النمو في هذا القطاع المهم والمتنامي الى 100 في المائة وتجاوزت قيمة قطاع الاتصالات الحكومي 100 مليار دولار.

وقالت منظمة الإحصاء المركزية، إن استثمارات رأس المال الأجنبي ساهمت أيضا في دفع الاقتصاد للمضي قدما مع اعتزام الشركات أن تتجاوز استثماراتها في سوق رأس المال المحلي أكثر من 12 مليار دولار، التي من شأنها أن ترفع القيمة السوقية التراكمية للأسهم المسجلة في البورصات الهندية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وكان عدد من الشركات الهندية من الشركات المسجلة في بورصة مومباي، التي يبلغ رأسمالها 8 مليارات دولار، قد عقدت اجتماعات عدة مؤخرا مع مستثمرين خليجيين في إطار منتدى «الاستثمار شرق ـ شرق»، الذي يهدف الى تعزيز التعاون بين الجانبين، خصوصا من ناحية استقطاب الاستثمارات وزيادة نسبها وقيام المشاريع المشتركة.

وكان نبيل هادي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج للتمويل والاستثمار قد اكد انه منذ فترة، ان التشريعات والقوانين التي ادت الى تحرير الاقتصاد الهندي ساهمت بشكل اساسي في تطوير حركة الاستثمار وتحقيق نمو مطرد للنتاج المحلي منذ عام 1991، الذي يتوقع ان يصل الى 800 مليار دولار نهاية العام الحالي. واضاف هادي ان اسواق المال في الهند الاكثر تنظيما وثباتا في العالم. ولكن هناك مخاوف من أن سلسلة الإجراءات النقدية المتشددة من جانب بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، الذي رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرتين في عام 2007 لتصل إلى 7.75% وهو أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات، سوف تكون بمثابة الكابح لهذا النمو.

ويقول الخبير الاقتصادي اس اس. تارابور: هذا النمو عظيم لكن لا بد للهند من ان تطور وتحسن البنى التحتية للمحافظة عليه، وان قضية الطاقة هي العقبة الرئيسية امام الحلم الهندي، وحتى رئيس الحكومة قد حذر من ان الهند ستواجه كارثة إذا لم تطور قدراتها لإنتاج الطاقة عند عام 2012.

وكانت خطوات البنك المركزي تستهدف إبطاء الطلب على سلع كالأسمنت والصلب والأغذية الأساسية، التي قفزت أسعارها بقوة، على الرغم من إنفاق المستهلكين لشراء السيارات والمنازل والهواتف وخدمات أخرى.